شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصرح است تشکیل می شود.
شرکت های تعاونی اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جزئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.
نکته : به دلیل نقشی که شرکت های تعاونی در اقتصاد حمایتی دارند و قابلیت آن ها در ایجاد سازوکار برای حمایت از اقشار کم درآمد، قوانین مربوط به آن ها به نحوی تنظیم شده است تا دولت بر روی آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و وزارتی نیز به نام وزارت تعاون تشکیل شده است تا مجری این نظارت دولتی باشد.
زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
اقامتگاه شرکت تعاونی
ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است و با توجه به اینکه بنابر ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تعاونی نیز در زمره شرکت های تجاری اند، می توان اقامتگاه آن ها را نیز محل اداره آن ها دانست، اما بنا بر ماده 5 ق. ب. ت که در اساسنامه ، ذکر مرکز اصلی عملیات را لازم می داند، و نه محل اداره شرکت را به نظر می رسد که قانونگذار در این شرکت ها، مرکز عملیات را اقامتگاه شرکت دانسته است. البته این در صورتی است که مرکز عملیات و محل اداره را به یک معنا ندانیم. اگر مانند بسیاری از حقوقدانان آن ها را به یک معنا بدانیم ، این تمایز منتفی است. نظر اقوی آن است که مرکز عملیات و محل اداره به یک معنی می باشند و منظور قانونگذار عبارت " مرکز عملیات " مرکز عملیات اداری بوده است .
تابعیت شرکت تعاونی
ماده 591 ق. ت ( مصوب 1311) : یک قاعده کلی را بیان می دارد و درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند. این ماده بیان می دارد که : " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. " بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی به مشکلی برنمی خوریم، چرا که رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی، رابطه تساوی است. بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می گردد و دارای تابعیت ایرانی است.
از آنجایی که شرکت های تعاونی نیز از اقسام شرکت های تجاری اند؛ بنا بر ماده 591 ق. ت تابعیت همان کشوری را دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور واقع است. تبصره ماده 5 ق. ب. ت بیان می دارد که تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد. یعنی آن شرکت های تعاونی از منظر حقوق ایران تعاونی محسوب می گردند و مشمول ق. ب. ت که تابعیت آن ها ایرانی باشد. شاید دلیل این مقرره، تسهیلات و امتیازاتی است که دولت به شرکت های تعاونی می دهد و قانونگذار قصد داشته است که این تسهیلات و امتیازات به تعاونی های ایرانی داده شود.
لازم به توضیح است به دلیل نقش حمایتی شرکت های تعاونی، آن ها از امتیازات و معافیت هایی نیز نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند ، من جمله معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، واگذاری های اموال دولتی با تسهیلات خاص به آن ها، امکان اخذ وام های بدون بهره و .
شرکت ,ها ,های ,تعاونی ,تابعیت ,اقامتگاه ,آن ها ,شرکت های ,های تعاونی ,شرکت ها ,مرکز عملیات
شرکت های تعاونی اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جزئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.
نکته : به دلیل نقشی که شرکت های تعاونی در اقتصاد حمایتی دارند و قابلیت آن ها در ایجاد سازوکار برای حمایت از اقشار کم درآمد، قوانین مربوط به آن ها به نحوی تنظیم شده است تا دولت بر روی آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و وزارتی نیز به نام وزارت تعاون تشکیل شده است تا مجری این نظارت دولتی باشد.
زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
اقامتگاه شرکت تعاونی
ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) : اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است و با توجه به اینکه بنابر ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تعاونی نیز در زمره شرکت های تجاری اند، می توان اقامتگاه آن ها را نیز محل اداره آن ها دانست، اما بنا بر ماده 5 ق. ب. ت که در اساسنامه ، ذکر مرکز اصلی عملیات را لازم می داند، و نه محل اداره شرکت را به نظر می رسد که قانونگذار در این شرکت ها، مرکز عملیات را اقامتگاه شرکت دانسته است. البته این در صورتی است که مرکز عملیات و محل اداره را به یک معنا ندانیم. اگر مانند بسیاری از حقوقدانان آن ها را به یک معنا بدانیم ، این تمایز منتفی است. نظر اقوی آن است که مرکز عملیات و محل اداره به یک معنی می باشند و منظور قانونگذار عبارت " مرکز عملیات " مرکز عملیات اداری بوده است .
تابعیت شرکت تعاونی
ماده 591 ق. ت ( مصوب 1311) : یک قاعده کلی را بیان می دارد و درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند. این ماده بیان می دارد که : " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. " بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی به مشکلی برنمی خوریم، چرا که رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی، رابطه تساوی است. بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می گردد و دارای تابعیت ایرانی است.
از آنجایی که شرکت های تعاونی نیز از اقسام شرکت های تجاری اند؛ بنا بر ماده 591 ق. ت تابعیت همان کشوری را دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور واقع است. تبصره ماده 5 ق. ب. ت بیان می دارد که تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد. یعنی آن شرکت های تعاونی از منظر حقوق ایران تعاونی محسوب می گردند و مشمول ق. ب. ت که تابعیت آن ها ایرانی باشد. شاید دلیل این مقرره، تسهیلات و امتیازاتی است که دولت به شرکت های تعاونی می دهد و قانونگذار قصد داشته است که این تسهیلات و امتیازات به تعاونی های ایرانی داده شود.
لازم به توضیح است به دلیل نقش حمایتی شرکت های تعاونی، آن ها از امتیازات و معافیت هایی نیز نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند ، من جمله معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، واگذاری های اموال دولتی با تسهیلات خاص به آن ها، امکان اخذ وام های بدون بهره و .
درباره این سایت